أشاد النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات الحكومة الخاصة بزيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق العلاوة الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت ضمن حزم الحماية الإجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الإقتصادية جراء تداعيات التوترات الإقليمية الراهن بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأضاف الكحيلي أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطوات استباقية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، منها زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه.
وتابع قائلًا: وكذلك زيادة استثنائية للمعلمين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، وذلك بجانب الزيادات التقليدية المقررة سنويًّا، وذلك من أجل تحسين دخول المعلمين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه تقررت زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي، حيث تقرر صرف زيادة قدرها 750 جنيهًا بجانب الزيادة التقليدية، وذلك لدعم العاملين في القطاع الطبي بما يضمن تحسين في دخولهم لافتًا إلى أن القطاع الطبي مهم ويقوم بدور حيوي ومؤثر في حياة المواطنين.
وأكد الكحيلي أن الحرص على دعم قطاعي الصحي والتعليم يأتي انعكاسًا لأولويات الدولة المصرية في تحسين هذين القطاعين المهمين، ولدورهم المهم. وتابع قائلًا: كذلك تحسين الدخول لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
واختتم عضو الشيوخ تصريحاته بتأكيد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، مع إقرار تلك الزيادة لضمان عدم استغلال هذه الزيادات في رفع الأسعار بشكل غير مبرَّر.
