لفت البنك المركزي المصري إلى أن مسار التضخم المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من عام 2026 في المتوسط أصبح عرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية، من بينها احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، إلى جانب تجاوز أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
وأضاف البنك المركزي، في تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم، أن الصراع الراهن في المنطقة أدى إلى تحقق المخاطر الصعودية التي وردت في بيان لجنة السياسة النقدية في فبراير 2026، وهو ما أسهم في عرقلة الاستقرار النسبي الذي شهده التضخم مؤخرًا، وإبطاء وتيرة مساره النزولي.
وأشار التقرير إلى أن الصراع تسبب في صدمة طاقة عالمية وحالة عزوف عن المخاطر، ترتب عليهما تحول ملموس في التوقعات الاقتصادية، خاصة في الأسواق الناشئة.
وأوضح البنك المركزي أن آثار تلك الصدمة انعكست محليًا من خلال إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة، إلى جانب تقلبات سعر الصرف باعتباره أداة رئيسية لامتصاص الصدمات والحد من تأثيرها على النشاط الاقتصادي المحلي والاحتياطيات الدولية.
