خفّض البنك المركزي المصري توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري للعام المالي 2025/2026 إلى 4.9%، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 5.1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال فبراير 2026، مرجعًا ذلك إلى تداعيات الصراع في المنطقة وما يصاحبه من ضغوط على النشاط الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري إلى أن التوقعات العالمية لا تزال تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل تأثر مسار النمو والتضخم بحجم الصدمات الجيوسياسية ومدى استمرارها، إلى جانب انعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد العالمية.
تباطؤ الاقتصاد العالمي مع تصاعد التوترات
وأوضح التقرير أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي شهدت تراجعًا ملحوظًا نتيجة تصاعد حدة الصراع الراهن في المنطقة، ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وعرقلة حركة التجارة الدولية، في ظل بيئة اقتصادية أكثر تقلبًا.
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يعيد الضغوط التضخمية
وأضاف أن اضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع علاوات التأمين على الشحن الدولي، أسهمت في زيادة أسعار الطاقة والسلع الزراعية، وهو ما أعاد الضغوط الصعودية على معدلات التضخم العالمي.
سياسات نقدية حذرة في الاقتصادات الكبرى
وفي ظل هذه التطورات، اتجهت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر، سواء بالإبقاء على أسعار العائد دون تغيير أو إبطاء وتيرة التيسير النقدي، بما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
انعكاسات محتملة على الطلب الخارجي
وحذر التقرير من أن استمرار هذه التطورات قد يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي، بما قد ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي المحلي في عدد من الاقتصادات، في حال استمرار الضغوط على حركة التجارة العالمية.
