أظهرت بيانات حديثة نشرها البنك المركزي المصري اليوم، تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بأكثر من ملياري دولار، ليصل إلى نحو 27.37 مليار دولار (1.313 تريليون جنيه) في فبراير الماضي، مقارنة بـ 29.49 مليار دولار (1.385 تريليون جنيه) في يناير السابق عليه.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.746 مليار دولار في فبراير، مقارنة بـ 52.594 مليار دولار في يناير 2026، بزيادة بلغت 152 مليون دولار.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من أهم مؤشرات الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يعكس الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية.
وفي سياق السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ثاني اجتماعاتها لعام 2026، تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوياتها الحالية.
وأوضحت اللجنة أن قرار التثبيت يأتي لضمان احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن المعدلات الحالية للفائدة تتماشى مع مستهدفات البنك المركزي في ظل مراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
