قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ثاني اجتماعاتها لعام 2026، تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية.
وأوضحت اللجنة أن قرار التثبيت يأتي رغبة في احتواء الضغوط التضخمية وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن المعدلات الحالية للفائدة تتماشى مع مستهدفات البنك المركزي في ظل استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضافت اللجنة أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي في ظل ترقب الأسواق لمسار معدلات التضخم، والتي شهدت تقلبات نتيجة العوامل العالمية والمحلية.
وتستهدف السياسة النقدية حالياً الوصول بالتضخم إلى مستويات أحادية تتراوح بين 5% و9% على المدى المتوسط، عبر استخدام أداة الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة والسيطرة على القوة الشرائية، بما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق وتجنب حدوث طفرات سعرية مفاجئة في السلع الاستهلاكية.
قرار سابق للبنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق قد خفضت أسعار الفائدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد سلسلة من التحركات الاستباقية التي استهدفت كبح جماح التضخم.
