وزير الاتصالات: مدينة المعرفة صرح تكنولوجي متكامل لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار

المرحلة الأولى تضم مركز إمحوتب للإبداع وجامعة مصر للمعلوماتية

جانب من اللقاء

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مدينة المعرفة تُعد صرحًا تكنولوجيًا متكاملًا، تم تجهيزه ببنية رقمية ذكية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بهدف بناء مجتمع معلوماتي يدعم الابتكار ويعزز نمو الاقتصاد الرقمي، ويوفر فرص عمل عالية القيمة، إلى جانب جذب استثمارات الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لاستكمال مشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير رأفت هندي مراحل إنشاء وتطوير المدينة وخططها المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة تضم مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، الذي يضم عددًا من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة، إلى جانب معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، اللذين يقدمان برامج تدريبية متخصصة في مختلف تخصصات التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعد مركزًا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الوزير أن المرحلة الأولى تضم أيضًا جامعة مصر للمعلوماتية، التي تأسست بقرار من رئيس الجمهورية بهدف تقديم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وأوضح أن إقبال الطلاب الجدد على الالتحاق بالجامعة في هذه التخصصات يزداد بمعدل لا يقل عن 65% سنويًا منذ إنشائها، مشيرًا إلى تخريج أول دفعة من الجامعة في العام الدراسي 2024/2025، حيث حصل عدد من الخريجين على بكالوريوس مزدوج من الجامعة بالإضافة إلى جامعة مينيسوتا الأمريكية.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن المراحل المتبقية من مدينة المعرفة ستركز على تعزيز بيئة الابتكار الرقمي، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال التوسع في إنشاء مراكز البحث والتطوير، وبرامج بناء القدرات الرقمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة محفزة للشركات العالمية للتوسع في حجم أعمالها في مصر، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.