كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن مسودة جديدة تتضمن السياسات العامة لحوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية ستُعلن خلال أيام قليلة.
وأوضح «السيد»، خلال كلمته في الندوة التعريفية التي نظمها حزب الوفد مساء الأربعاء، أن المسودة ستُناقش أولًا في البرلمان، ثم تعتمد من قبل الرئاسة قبل إطلاقها رسميًا، مؤكدًا أن الوثيقة تمثل خطوة هامة لضمان وضوح دور الدولة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة تأتي في إطار مناقشات مستمرة مع مجلس الوزراء، وتهدف إلى وضع آليات دقيقة للحوكمة والإشراف على النشاط الاقتصادي للدولة، بما يعزز الشفافية ويضمن فعالية مساهمة الشركات المملوكة للدولة في نمو الاقتصاد الوطني.
