أقرت لجنة التيسير التابعة للمنظمة البحرية الدولية استراتيجية عالمية بشأن رقمنة القطاع البحري، بالإضافة إلى تدابير الأمن السيبراني لمراكز الخدمات البحرية الشاملة.
خلال اجتماعها في لندن للدورة الخمسين (23-27 مارس)، أقرت لجنة التيسير استراتيجية المنظمة البحرية الدولية للتحول الرقمي البحري، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمليات البحرية على مستوى العالم.
وتؤكد هذه الاستراتيجية على قابلية التشغيل البيني، وتوحيد الأنظمة، وتبادل البيانات، والإدارة الفعالة للبيانات بين المنظمات والجهات القضائية.
تُرسّخ الاستراتيجية رقمنة القطاع البحري كسياسة عامة للمنظمة البحرية الدولية، والتي سيتم دمجها في الخطة الاستراتيجية للمنظمة وتطبيقها في جميع هيئاتها وعملياتها، ويشمل ذلك التعاون مع الإدارات البحرية وقطاع الشحن والبحارة.
ويهدف هذا النظام إلى تحسين الكفاءة وتخفيف الأعباء الإدارية من خلال تسهيل تبادل بيانات اعتماد البحارة، وبيانات هوية الركاب، وشهادات السفن، والتحقق منها، وتجديدها، كما تستخدم الاستراتيجية البيانات لتعزيز السلامة الملاحية وتحسين الأداء البيئي للسفن، مما يدعم الأنظمة التي تركز على الإنسان وتكون قادرة على الصمود في وجه الاضطرابات والتهديدات السيبرانية والتحديات البيئية.
بعد موافقة لجنة التيسير، ستتم إحالة الاستراتيجية إلى اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، ولجنة حماية البيئة البحرية، ولجنة السلامة البحرية لمزيد من المراجعة، قبل تقديمها للاعتماد في الدورة الخامسة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية، المقرر عقدها في عام 2027.
وافقت لجنة التيسير على سلسلة من التعديلات على ملحق اتفاقية تيسير حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965 ( اتفاقية التيسير ). وتُلزم هذه التعديلات الحكومات المتعاقدة بتنفيذ تدابير إلزامية للأمن السيبراني لحماية النوافذ البحرية الموحدة، وفقًا للتشريعات الوطنية.
تُعدّ النوافذ الموحدة البحرية منصات رقمية شاملة أنشأتها السلطات البحرية لتسهيل تبادل المعلومات بين السفن والجهات الحكومية.
وتهدف التعديلات إلى حماية هذه الأنظمة، التي تُعدّ أساسية لتبسيط إجراءات وصول السفن وبقائها ومغادرتها في الموانئ، من المخاطر الإلكترونية.
سيتم تقديم التعديلات للموافقة عليها في الدورة القادمة للجنة (FAL 51) في عام 2027، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2029.
كما وافقت لجنة التيسير على تعديلات لملحق اتفاقية التيسير تسمح للحكومات المتعاقدة بتطبيق نظام معلومات الركاب والطاقم المسبق (API) ونظام معلومات حجز الألوية (BRI) في القطاع البحري.
وتمثل هذه التدابير خطوة هامة نحو تعزيز إدارة معلومات الطاقم والركاب، مما يُحسّن عمليات مراقبة الحدود والكفاءة التشغيلية.
كما سيتم تقديم التعديلات لاعتمادها في FAL 51 في عام 2027، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2029.
وقد وافقت على النسخة الجديدة من دليل المنظمة البحرية الدولية بشأن التيسير والتجارة الإلكترونية، والتي تتضمن مجموعات بيانات جديدة، لاعتمادها في FAL 51.
كما اعتمدت تعديلات على ملحق اتفاقية التيسير المتعلقة بالتطعيمات والمساعدة الطبية لأطقم السفن أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة الدولية. وتوصي هذه التعديلات الحكومات بمراعاة توجيهات المنظمة البحرية الدولية بشأن تطعيم أطقم السفن ضمن البرامج الوطنية، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة ذات البعد الدولي؛ وستدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
وقد اعتمدت مبادئ توجيهية جديدة بشأن منع دخول المتسللين وتحديد المسؤوليات لمحاولة حل قضايا المتسللين بنجاح.
