تضاعف الفائض الأولى، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي ليسجل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 656.776 مليار جنيه، مقارنة بـ1.8%، بواقع 330.136 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة.
ويمثل الفائض الأولى حصيلة الإيرادات- المصروفات (دون فوائد الدين وصافي حيازة الأصول المالية). وتشير هذه الزيادة إلى نجاح إجراءات الإصلاح المالي التي تنتهجها الدولة، وزيادة الإيرادات والسيطرة على المصروفات.
وأظهر التقرير الشهري، الصادر عن وزارة المالية، ارتفاع الإيرادات، خلال الفترة المذكورة، بـ39.7% لتسجل 2.015 تريليون جنيه، وفي المقابل زادت المصروفات بـ28% إلى 2.954 تريليون جنيه.
وأدّت هذه المؤشرات إلى السيطرة على العجز الكلي ليتراجع إلى 4.6%، مقارنة بـ4.8% خلال الفترة المذكورة.
