أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في قطاع المعالجات التجارية، بدء إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات الفيروسيليكون (خلائط من حديد) ذات المنشأ أو المصدّرة من الصين والهند وروسيا، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وجاء القرار بعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في 31 مارس 2026 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء المراجعة، مع استمرار العمل بالرسوم الحالية لمدة 12 شهرًا لحين الانتهاء من التحقيقات، في ضوء ما توصل إليه قطاع المعالجات التجارية.
وبدأت الإجراءات عقب طلب تقدمت به الشركة المصرية للسبائك الحديدية، ممثلة للصناعة المحلية، في يناير 2026، طالبت فيه بمراجعة الرسوم، مشيرة إلى أن إنهاء العمل بها قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق وما يترتب عليها من أضرار للصناعة المحلية.
وأوضح الإعلان أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تمثل 100% من إنتاج الصناعة المحلية للمنتج محل المراجعة، والذي يتمثل في سبيكة الفيروسيليكون التي تحتوي على 20% أو أكثر من السيليكون، وتستخدم في صناعات متعددة.
وكشفت نتائج الفحص الأولي عن وجود ممارسات إغراق، مع احتمال استمرارها أو تكرارها حال إلغاء الرسوم الحالية، كما أظهرت البيانات أن إنهاء الرسوم قد يؤدي إلى تدهور مؤشرات أداء الصناعة المحلية، رغم التحسن النسبي الذي تحقق خلال فترة تطبيقها.
وتبلغ رسوم مكافحة الإغراق المطبقة حاليًا نسبًا تصل إلى 20.14% من القيمة CIF للواردات الصينية، و15% للواردات الهندية، و10.5% للواردات الروسية، بحدود سعرية دنيا للطن، وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي في أبريل 2026.
ومن المقرر أن تشمل المراجعة فترة تقييم تمتد خلال عام 2025 لدراسة احتمالات استمرار الإغراق، إضافة إلى تحليل بيانات الضرر خلال الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية 2025.
وأشار قطاع المعالجات التجارية إلى أنه سيقوم بإرسال قوائم أسئلة إلى المنتجين والمصدرين والمستوردين المعنيين، مع منح مهلة محددة لتقديم البيانات، كما يجوز عقد جلسات استماع للأطراف ذات الصلة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للتأكد من دقة المعلومات.
وأكدت الوزارة أن عدم تعاون الأطراف المعنية أو تقديم بيانات غير دقيقة قد يؤدي إلى الاعتماد على أفضل البيانات المتاحة لاتخاذ القرار النهائي، مع إتاحة الملف العام للمراجعة لكافة الأطراف المعنية حتى صدور القرار النهائي.
