أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خام البليت (الحديد نصف المصنع)، بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة وممارسات التجارة الضارة.
وبحسب القرار، تبدأ تطبيق الرسوم اعتبارًا من أبريل الجاري بنسبة 13%، على ألا تقل عن 70 دولارًا للطن، وذلك خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2026، في إطار خطة تدريجية لإعادة ضبط السوق المحلي.
ومن المقرر أن يتم خفض الرسوم الوقائية بشكل تدريجي على مدار ثلاث سنوات، حيث تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى سبتمبر 2027، ثم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال العام الثالث، الذي ينتهي في سبتمبر 2028.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة تواجهها صناعة الحديد المحلية نتيجة تدفقات الواردات، خاصة من خام البليت، والتي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي وتضغط على هوامش الربحية للمصانع.
وتهدف الرسوم الوقائية إلى خلق بيئة أكثر توازنًا داخل السوق، بما يسمح للمصانع المحلية بالعمل بكفاءة أعلى، وزيادة معدلات الإنتاج، والحفاظ على الاستثمارات القائمة في القطاع، الذي يُعد من الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.
كما يُتوقع أن يسهم القرار في تقليل الاعتماد على الواردات تدريجيًا، وتشجيع التوسع في التصنيع المحلي، خاصة في ظل توجه الدولة لدعم الصناعة وتعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات.
