قال عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، إن القطاع الخاص يمثل نحو 85% من الاقتصاد الأفريقي، مؤكدًا أن محدودية الحيز المالي لدى الحكومات تجعل من القطاع الخاص المحرك الرئيسي لخلق الوظائف والنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "سيلا" أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة لا يرتبط فقط بحجم التمويل، بل بقدرة الشركات على القيادة والتوسع وبناء قدرات حقيقية داخل الأسواق.
وأشار إلى أن أفريقيا بحاجة إلى توفير نحو 40 مليون فرصة عمل سنويًا، وهو ما يتجاوز قدرات الحكومات في ظل ضيق الحيز المالي، مما يعزز من أهمية دور القطاع الخاص في سد هذه الفجوة.
وأكد أن هناك ثلاثة محاور رئيسية لدفع النمو والاستثمار بالقارة، تشمل قطاع الطاقة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب التركيز على خمسة قطاعات إستراتيجية لتحقيق التوسع الاقتصادي.
وأوضح أن تحقيق التوسع الاقتصادي في أفريقيا يتطلب التركيز على عدد محدود من القطاعات ذات الأولوية، بدلًا من التوسع غير المنظم.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة التمويل الدولية اليوم في إطار الاستعدادات التحضيرية لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفريقي المقرر عقده يومي 14 و 15 مايو المقبل في كيجالي برواندا.
وأضاف "سيلا" أن المنتدى تطور ليصبح منصة تجمع بين قادة الأعمال والحكومات والأوساط الأكاديمية لمناقشة قضايا جوهرية مشتركة، وليس مجرد لقاءات عامة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ لمشكلات هيكلية تواجه القارة السمراء.
