كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، عن تحقيق الصادرات الهندسية أداءً استثنائيًا خلال شهر فبراير 2026، مسجلة أعلى قيمة شهرية في تاريخ القطاع، في مؤشر قوي على تنامي القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح المجلس، وفق تقريره الشهري، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 37.6% خلال فبراير الماضي، لتسجل نحو 709.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 515.8 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2025، بما يعكس قفزة نوعية غير مسبوقة في أداء القطاع.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يأتي رغم التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك التقلبات الاقتصادية واضطرابات سلاسل الإمداد، ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التوسع وزيادة نفاذه إلى الأسواق الخارجية.
وعلى مستوى الأداء التراكمي، أوضح المجلس أن الصادرات الهندسية واصلت تحقيق معدلات نمو قوية خلال أول شهرين من عام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 15.1% لتصل إلى نحو 1.187 مليار دولار، مقارنة بحوالي مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وأكد المجلس أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات، سواء من خلال فتح أسواق جديدة أو زيادة تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر.
كما لفت إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يتمتع به من تنوع في المنتجات وقدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، إلى جانب دوره في توفير فرص العمل وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وتوقع المجلس استمرار الأداء الإيجابي للصادرات خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بخطط التوسع في الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
وشدد على أهمية استمرار دعم القطاع الصناعي وتوفير التيسيرات اللازمة للمصدرين، بما يسهم في الحفاظ على معدلات النمو المحققة وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
