في استجابة مباشرة لمطالب سوق التأمين، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مدّ المهلة المقررة لعرض القوائم المالية السنوية لشركات ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، وذلك في خطوة تستهدف دعم مرونة بيئة العمل داخل القطاع.
قرار رسمي لدعم الشركات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 82 لسنة 2026، والذي يقضي بمد مدة عرض القوائم المالية السنوية لمدة 15 يومًا إضافية، بما يمنح الشركات مساحة زمنية أكبر لاستيفاء متطلبات الإفصاح والاعتماد.
موعد جديد لاعتماد القوائم المالية
وبموجب القرار، يُسمح لشركات ومجمعات التأمين بعرض القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، متضمنة الإفصاحات المرفقة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، في موعد أقصاه 15 مايو 2026، بدلًا من 30 أبريل 2026.
استجابة لمطالب السوق
يأتي هذا القرار عقب لقاءات عقدها رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التأمين، ضمن سلسلة اجتماعات تستهدف تعزيز التواصل مع أطراف السوق، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات، والعمل على تذليلها من خلال قرارات تنظيمية مرنة.
تعزيز الاستقرار وتنمية القطاع
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لإصدار الضوابط والتشريعات التي تدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق، وضمان سلامة التعاملات، وتنظيمها بكفاءة، بما يحقق التوازن بين حقوق كافة الأطراف.
كما تستهدف الهيئة تعزيز مستويات الشفافية، ورفع كفاءة الأسواق، وتوفير الأطر التنظيمية التي تدعم تحقيق المستهدفات المالية والتشغيلية للمؤسسات، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي.
