قال عمر الشنيطي، المستشار بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الأسواق الناشئة تمر بمرحلة من الضغوط المتزايدة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملات المحلية أمام الدولار، إلى جانب الزيادة الملحوظة في تكلفة الاقتراض وتأمين الديون.
جاء ذلك خلال الويبينار الشهري الأول الذي نظمه المركز لعرض نتائج تقرير “نظرة على الأسواق المالية” لشهر مارس، والذي تناول تطورات الأسواق العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة.
وأوضح الشنيطي أن هذه الضغوط تأتي في سياق التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما انعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم في معظم الأسواق الناشئة، مع توقعات باستمرار هذه الضغوط حال إطالة أمد الأزمة.
وأشار إلى أن تزايد حالة عدم اليقين دفعت المستثمرين إلى تقليل انكشافهم على الأسواق الناشئة، والتوجه نحو الأصول الأكثر أمانًا، وعلى رأسها السوق الأمريكي، وهو ما تسبب في خروج تدفقات استثمارية، وضغوط على العملات المحلية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار.
وأضاف أن ارتفاع الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا خلال فترات الأزمات، ساهم في زيادة حدة الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، خاصة في ظل اعتماد العديد منها على التمويل الخارجي، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة تكلفة تأمين الديون بشكل كبير.
