أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة لقاءات موسعة مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، استهلتها باجتماع موسع مع اتحاد شركات التأمين المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق ودعم نموها، مع التركيز على معالجة التحديات التي تواجه شركات التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن اللقاء يأتي في إطار تبني نهج الحوار المجتمعي لتعزيز التواصل المباشر مع شركات التأمين وكافة الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئتها لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه شركات التأمين، بما يدعم زيادة معدلات النمو ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.
وشدد على أهمية الاستماع إلى رؤى شركات التأمين ومقترحاتها بشأن تطوير السوق، خاصة فيما يتعلق بتوسيع حجم سوق التأمين وزيادة معدلات الشمول التأميني، بما يعزز من دور القطاع في دعم الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات.
وكشف اللقاء عن مؤشرات أداء قوية لشركات التأمين، حيث بلغ إجمالي الأقساط نحو 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما سجلت التعويضات المسددة نحو 3.8 مليار جنيه، ما يعكس تنامي دور القطاع في تعويض المخاطر ودعم الاستقرار المالي.
وناقش الاجتماع سبل تطوير شركات التأمين من خلال تفعيل تطبيقات تكنولوجيا التأمين InsurTech والتكنولوجيا المالية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحديث القطاع، وتحسين تجربة العملاء، وتسريع إجراءات إصدار الوثائق والتسعير. كما تم استعراض دور بيئة الاختبار التنظيمي التابعة للهيئة في دعم الابتكار، عبر إتاحة الفرصة للشركات لتجربة الحلول الرقمية في إطار آمن قبل تعميمها.
وأبدت شركات التأمين اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في إصدار الوثائق عبر الحلول الرقمية، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتبسيط العمليات التشغيلية، في ظل توجه السوق نحو التحول الرقمي.
كما تناولت المناقشات آليات تطوير سوق إعادة التأمين، مع التركيز على زيادة معدلات الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المحلي، للحد من تسربها إلى الخارج وتعظيم الاستفادة من القدرات المحلية في إدارة المخاطر، بما يعزز قوة واستقرار شركات التأمين.
وفي سياق متصل، بحث الاجتماع تطبيق قواعد الحوكمة داخل شركات التأمين، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور مجالس الإدارات واللجان المتخصصة، بما يدعم الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار، ويواكب متطلبات الإدارة الرشيدة.
واستحوذت التحديات التي تواجه شركات التأمين على جانب مهم من النقاش، خاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة العملاء وزيادة التغطيات التأمينية، إلى جانب تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق وضمان استدامة القطاع.
وأكد رئيس الهيئة استمرار التنسيق مع اتحاد شركات التأمين وكافة الأطراف المعنية، بما يعزز ثقة المتعاملين ويدعم تطوير السوق، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتطوير الأطر الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركات التأمين عن دعمهم لجهود الهيئة في تطوير القطاع، مؤكدين أهمية استمرار الحوار المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز قدرة السوق على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
