سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة نقدية بقيمة 71.300 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بمشاركة 5 بنوك عاملة في السوق المحلية.
وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن هذه العملية تمت بسعر فائدة بلغ 19.5%، في خطوة تهدف إلى إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وضمان كفاءة نفاذ قرارات السياسة النقدية إلى السوق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي المنشود.
وتأتي هذه العملية في أعقاب قرار البنك المركزي بتعديل القواعد المنظمة لعمليات ربط الودائع (السوق المفتوحة)، حيث تم التحول من أسلوب "التخصيص" الذي كان يعتمد على نسبة العطاء المقدم من كل بنك، إلى أسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة".
ويهدف هذا التغيير الجوهري إلى اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة، مما يمنح البنوك قدرة أكبر على توظيف فوائضها النقدية لدى البنك المركزي بشكل مباشر وشفاف.
وأكد البنك المركزي حرصه على نشر نتائج عمليات ربط الودائع بانتظام عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لتعزيز الشفافية في السوق المصرفي.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع قرارات تنظيمية أخرى، شملت تفعيل العمل عن بُعد لبعض الوظائف بالبنوك خلال أيام الأحد من شهر أبريل المقبل.
