أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات جديدة تُلزم الشركات الخاضعة لإشرافها، ومن ضمنها شركات التأمين، بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وفقًا لطبيعة كل نشاط.
ويأتي هذا القرار في إطار توجهات استباقية لتعزيز استمرارية الأعمال داخل شركات التأمين، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل وعدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي قد تنعكس على أداء القطاع.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بضمان استمرار تقديم خدماتها دون انقطاع، مع الحفاظ على كفاءة قنوات التواصل مع العملاء، لا سيما عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، إلى جانب التأكيد على جاهزية المنصات الرقمية واستمرارية عملها بكفاءة عالية.
كما أكدت على أهمية تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني داخل شركات التأمين، بما يضمن حماية البيانات واستقرار العمليات التشغيلية، بالتوازي مع التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة لضمان استمرار الأنشطة الرئيسية بكفاءة.
ودعت الهيئة شركات التأمين إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات، مع التأكيد على جاهزية الفروع لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان استقرار الأداء المؤسسي، على أن يتم إعادة تقييم الوضع بنهاية شهر أبريل وفقًا لتطورات الأوضاع.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار متابعتها لكافة المستجدات، مع العمل على دعم استقرار قطاع التأمين والأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة.
