أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات إلى الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، تقضي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وفقًا لطبيعة نشاط كل جهة، في خطوة استباقية لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
يأتي ذلك في إطار متابعة الهيئة للتطورات الراهنة وما قد تفرضه من تداعيات اقتصادية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استمرارية الأعمال وعدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للعملاء أو كفاءة التشغيل داخل المؤسسات.
وشددت الهيئة على أهمية ضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، مع تعزيز كفاءة مراكز الاتصال والدعم الفني، وضمان جاهزية المنصات الرقمية، إلى جانب رفع مستويات الحماية والأمن السيبراني.
ودعت الهيئة إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة داخل الشركات، مع التأكيد على جاهزية الفروع والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل بكفاءة، وضمان استمرارية الأنشطة الأساسية دون تأثر.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل في ضوء تطورات الأوضاع، مؤكدة التزامها الكامل بدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين.
