أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (887) لسنة 2026، والذى نص على شطب قيد وسيط التأمين عبد الحكيم محمد فتحي مصطفى من سجلات الهيئة، وجاء هذا الإجراء نتيجة لعدم قيام الوسيط المذكور بتجديد قيده في الميعاد القانوني المقرر بالسجل، مما استوجب اتخاذ التدابير الرقابية اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة لمزاولة المهنة.
واستند القرار الصادر أمس إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فضلًا عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 المتعلق بالمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
وبموجب هذا الشطب، يتوقف سريان ترخيص الوسيط الذي كان مقيدًا برقم كود (26299) ومنتسبًا لشركة مصر للتأمين، حيث انتهت صلاحية ترخيصه فعليًا منذ مطلع مارس الجاري.
وفي ختام القرار، وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الإدارات المختصة بضرورة تنفيذ ما ورد فيه، كلٌّ فيما يخصه، لضمان انضباط سوق التأمين المصرية وحماية حقوق المتعاملين من خلال الالتزام بالمدد القانونية للتراخيص الممنوحة للوسطاء.
