أكد محمد فريد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهمية مشروع القانون الخاص بتعديل تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي إن التعديلات تحقق خطوة في مواجهة تحدٍ حقيقي من الانكشاف والهشاشة في قطاع الطاقة أمام الصدمات الخارجية، سواء كانت جيوسياسية أو تقلبات في الأسواق، لافتا إلى أن هذه الصدمات يدفع ثمنها في النهاية دافع الضرائب المصري ومجتمع الأعمال.
وأضاف: “يصبح التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضرورة ملحّة، ترتبط مباشرة بأمن الطاقة واستقلاله، وتنويع مزيج الطاقة في عالم شديد التقلب”.
وتابع: “هذا المسار لا يتوقف عند تلبية الاحتياجات المتنامية من الكهرباء أو تحلية المياه، بل يمتد إلى ما هو أعمق من خلال توطين المعرفة، وبناء الكوادر، وتحفيز الصناعة، وربط مصر بسلاسل القيمة في تكنولوجيات متقدمة. وكل ما سبق يحتاج إلى قاعدة تشريعية واضحة ومرنة، وإطار تنظيمي منضبط، ومؤسسات قادرة على التنفيذ والمتابعة بدقة. وفي تقديري، فإن هذا المشروع يحقق هذه المتطلبات إلى حد كبير”.
