أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن ما يُثار بشأن استحواذ وزارة النقل على الجزء الأكبر من القروض الموجهة للدولة لا يعكس الصورة الكاملة أو الدقيقة لحجم الإنفاق وأولوياته، مشددًا على ضرورة فهم طبيعة المشروعات القومية وآليات تمويلها.
وقال الوزير في لقاء مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أن هناك تساؤلات تُطرح حول بعض المشروعات، مثل ما يُقال عن “المونوريل” أو عناصر البنية التحتية المختلفة، بالإضافة إلى الطرق والمحاور الجديدة التي قد يراها البعض غير ذات أولوية، متسائلين عن جدواها مقارنة بقطاعات أخرى كالتعليم أو الصحة.
وأضاف وزير النقل والمواصلات أن هذه الآراء تمثل وجهات نظر مطروحة في الشارع، ويتم الاستماع إليها باهتمام.
تابع أن مسألة الأولويات محل تقدير، موضحًا أنه كان من الممكن توجيه بعض الموارد إلى قطاعات أخرى مثل بناء المدارس أو المستشفيات، إلا أن الدولة تعمل وفق خطة شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل الذي يُعد عصب التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أنه عند النظر إلى إجمالي القروض على الدولة، والتي قد يُقدّرها البعض بنحو 150 إلى 160 مليار دولار، فإن نصيب وزارة النقل منها لا يمثل النسبة التي يتم الترويج لها.
وأكد أن إجمالي القروض المخصصة لكافة مشروعات وزارة النقل، بما في ذلك مشروعات الجر الكهربائي والسكك الحديدية والمترو وغيرها، يبلغ نحو 18 إلى 20 مليار دولار كحد أقصى.
وأوضح أن هذه القيمة لا تعني بالضرورة أنه تم سحبها بالكامل، حيث إن القروض تُسحب على مراحل وفقًا لتنفيذ المشروعات، وقد تنخفض القيمة الفعلية المسحوبة عن المخطط لها.
كما أشار إلى أن الدين الذي يتم احتسابه هو فقط القروض التي تم سحبها ولم يتم سدادها بعد، بينما القروض التي يتم سدادها تخرج من إجمالي الدين.
وأكد الوزير أن نسبة ما تحصل عليه وزارة النقل من إجمالي القروض لا تتجاوز نحو 12% إلى 12.5%، وهي نسبة أقل بكثير مما يتم تداوله، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات أخرى تحصل على نصيب من القروض، مثل قطاع البترول وغيره من القطاعات الحيوية.
وأوضح الفريق كامل أن مشروعات النقل ليست رفاهية، بل هي استثمارات ضرورية لدعم الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف قطاعات الدولة.
