قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن فاتورة استيراد المواد البترولية كانت تبلغ 1.2 مليار دولار قبل الحرب، وارتفعت قليلًا في فبراير إلى 1.5 مليار دولار، ثم قفزت إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري.
وأضاف مدبولي: "مواردنا من العملة الصعبة معروفة وثابتة، فمن أين سنأخذ 1.3 مليار دولار قيمة الزيادة في الفاتورة؟"، مشددًا على أن الأولوية في خطة الحكومة هي استمرار معدلات الإنتاج والتشغيل في المصانع وعدم التأثير على وفرة المنتجات وتدبير المستلزمات والمواد الخام.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحل يكمن في ترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ الإجراءات تدريجيًا لمواجهة أي زيادة محتملة في الأسعار.
وأشار إلى أنه في حال استمرت السيناريوهات السيئة وارتفعت الأسعار إلى 150 و200 دولار للبرميل، فإن الحكومة ستضطر لاتخاذ إجراءات أصعب لمواجهة التحديات وضمان استقرار السوق المحلية.
