أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (486) لسنة 2026، والذى يقضي باعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة بنى سويف.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير العمل بصناديق التأمين الخاصة، وضمان استدامتها المالية بما يخدم مصلحة الأعضاء، وذلك بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، وبناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في سبتمبر من العام الماضي.
وشملت التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة استبدال نصوص مواد العضوية والمزايا التأمينية؛ حيث تم وضع ضوابط جديدة لقبول الأعضاء الجدد ترتبط بسداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية للعضو حتى بلوغ سن التقاعد القانوني.
وبحسب الجداول المعتمدة، يبدأ رسم العضوية من 10 أشهر لمن تبقى له أقل من عامين للتقاعد، ويرتفع تدريجيًا ليصل إلى 30.84 شهرًا لمن تبقى له 24 عامًا، ثم يتدرج نزولًا وصعودًا وفق حسابات اكتوارية دقيقة تضمن العدالة بين المشتركين.
كما أتاح القرار إمكانية تقسيط هذا الرسم لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا بعائد استثمار محدد.
وفيما يخص المزايا التأمينية، نصت المادة الثامنة المعدلة على صرف ميزة بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلي في حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم. أما في حالات انتهاء الخدمة لأسباب أخرى، فقد وضع القرار نظامًا تصاعديًا لصرف الميزة يبدأ من 17% لمن تبقى له 30 عامًا على التقاعد، وتزداد النسبة لتصل إلى 94% لمن تبقى له عام واحد، مع الالتزام بأن يكون الحد الأدنى للميزة مساويًا لإجمالي الاشتراكات التي سددها العضو فعليًا خلال مدة خدمته.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه التعديلات رسميًا بأثر رجعي اعتبارًا من مطلع يناير 2026، وذلك التزامًا بقرار الجمعية العامة للصندوق وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات ترخيص الصناديق بالهيئة.
وقد وجهت الهيئة بضرورة نشر القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي لها وللصندوق، لضمان علم كافة العاملين بالإدارة المحلية ببني سويف بالضوابط الجديدة التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الملاءة المالية للصندوق واستمرارية تقديم خدماته التأمينية.
