وافق بنك أوف أمريكا على دفع 72.5 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية رفعتها نساء اتهمن البنك بتسهيل تعرضهن لانتهاكات مرتبطة بجيفري إبستين، وذلك وفقاً لسجلات قضائية ، بحسب "سى إن إن".
وكان محامو البنك والمدعيات قد أبلغوا القاضي الأمريكي جيد راكوف في مانهاتن في وقت سابق من الشهر أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي، دون الكشف عن تفاصيله حينها.
ولا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة المحكمة، حيث حدد القاضي جلسة يوم الخميس للنظر في اعتماد الاتفاق بشكل رسمي.
وفي بيان رسمي أكد متحدث باسم بنك أوف أمريكا تمسك البنك بمواقفه السابقة، مشدداً على أنه لم يسهل جرائم الاتجار بالبشر، معتبراً أن التسوية تمثل خطوة لإنهاء القضية وتوفير قدر من الإغلاق للمدعيات.
من جانبهم أوضح محامو المدعيات، ديفيد بويز وبرادلي إدواردز، أن التسوية تمثل الخيار الأمثل لموكلاتهم، خاصة أن العديد منهن تعرضن للأذى منذ سنوات ويحتجن إلى تعويض مالي في الوقت الحالي.
وأشاروا إلى أنهم قد يطلبون ما يصل إلى 30% من قيمة التسوية، أي نحو 21.8 مليون دولار، كأتعاب قانونية.
