أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، أن عجز الحساب الجاري مرشح للتراجع إلى نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/ 2026، مدفوعًا بتحسن الميزان التجاري، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية الأمريكية.
وشدد على أهمية تسريع تطوير سوق الدين المحلي، بما يدعم تنويع مصادر التمويل وتحسين شروط الاقتراض، إلى جانب تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل التي تزيد من المخاطر التمويلية.
ولفت تقرير صندوق النقد إلى أن تبني استراتيجية متكاملة لإدارة الدين على المدى المتوسط يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز التنسيق بين مصادر التمويل المختلفة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة لمحفظة الدين، مع إعطاء أولوية أكبر للتمويل الميسر، بما يسهم في تقليل المخاطر وتحسين الاستدامة المالية.
الأداء المتوقع لاقتصاد مصر
وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بأداء أقوى من المتوقع في 2024/2025 واستمراره خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف أن النمو مرشح للتسارع إلى نحو 5.7% بحلول 2027/2028، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى نحو 4.8% بحلول 2029/2030، في ظل توقعات بأن تحقق الإصلاحات مكاسب مؤقتة ما لم تُدعّم بتغييرات أعمق في نموذج النمو الاقتصادي.
