أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة قرارها بتأجيل محاكمة المتهمين الـ 18 في قضية فساد وزارة التموين لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه إلى جلسة 24 مايو المقبل.
وتضمن قرار الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم وقاموا بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا. فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما قاموا بصرف الطلبيات من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الـ 15 إلى السابع والـ30 من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم وأضاف قرار الاتهام و تولى المتهمون من الرابع حتى الـ 14 وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات كل بحسب المنفذ المختص به وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني .
