أكدت مؤشرات السلامة المالية الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024-2025 نحو 39.0%، ما يعكس صلابة وقوة القطاع المصرفي المصري.
مؤشرات السلامة المالية
وتعزز هذه الربحية قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك، لضمان تحقيق معدلات نمو واستثمار عالية.
كما تساهم هذه المؤشرات في التأكد من تطبيق البنوك لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا، كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
