أسندت وزارة النقل، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة إلى شركة موانئ مصر البحرية (EMP)، لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، وذلك لمدة 18 شهرًا، بما يتيح بدء التشغيل الفوري وتعزيز الطاقة التشغيلية للميناء.
وتُعد شركة موانئ مصر البحرية الذراع التجاري لوزارة النقل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع داخل الموانئ المصرية، ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز تنافسيته.
وأوضح بيان وزارة النقل أن مراسم التوقيع جرت بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب اللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري.
وشهد الوزير كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة، بما يشمل دراسات الجدوى والسوق، واستكمال التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال فترة الـ18 شهرًا، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة متخصصة في تداول الصب الجاف النظيف والبضائع العامة بميناء السخنة.
وقّع على العقد ومذكرة التفاهم كلٌّ من اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
وأكد وزير النقل أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحركات جادة تقودها شركة موانئ مصر البحرية للانطلاق بقوة في إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة للشركة لتصبح ضمن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطات البحرية التجارية، على غرار دعمها لباقي الشركات التابعة، مثل شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وشركات تداول الحاويات في بورسعيد والإسكندرية ودمياط.
وأضاف أن ذلك يعكس الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل البحري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الشركات العاملة بمختلف أنشطة النقل البحري، خاصة داخل ميناء السخنة، الذي تستهدف الدولة تحويله إلى ميناء محوري متكامل يواكب أحدث الموانئ العالمية، بما يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويرفع حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت العالمية.
من جانبه، شدد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة، ورفع كفاءته التشغيلية ليصبح مركزًا إقليميًا متقدمًا لتداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف.
وأشار إلى استمرار الهيئة في جذب الاستثمارات النوعية التي تدعم تنويع الأنشطة داخل الميناء وتواكب النمو المتسارع في حركة التجارة، مؤكدًا أن المشروع يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو إنشاء محطات متعددة الأغراض قادرة على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يعزز المرونة التشغيلية ويرفع القدرة التنافسية للميناء إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
