الحكومة: 231 منطقة حرة تضم 1243 مشروعًا في 2025

سجلت صادرات بقيمة 9.3 مليار دولار

هيئة الاستثمار

سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الدور المتنامي للمناطق الحرة في دعم هيكل الاقتصاد المصري، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية، في ظل توجه الدولة لإعادة صياغة خريطة الاستثمار والتجارة إقليميًا ودوليًا، مستفيدة من المقومات الجغرافية والبنية التحتية والتشريعات المحفزة.

وأوضح المركز أن عدد المناطق الحرة العامة والخاصة، القائمة وتحت الإنشاء، بلغ نحو 231 ، تضم 1243 مشروعًا بنهاية عام 2025، بما يعكس التوسع الملحوظ في هذا النمط الاستثماري، الذي يوفر بيئة تشغيل مرنة وحوافز متكاملة تدعم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية.

وتُعد المناطق الحرة إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الاستثمار، حيث تقدم حزمة من التيسيرات تشمل إعفاءات جمركية وضريبية على الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج طوال فترة النشاط، إلى جانب حرية الاستيراد والتصدير دون قيود، وعدم الخضوع للإجراءات التقليدية للاستيراد، فضلًا عن إعفاء الصادرات بالكامل، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار التقرير إلى أن هذه المناطق تخضع للسيادة الإدارية للدولة، مع تطبيق نظم ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، تمنحها مرونة أكبر في جذب الاستثمارات، في وقت أكدت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أهمية المناطق الحرة كأداة فعالة ضمن إستراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي السياق ذاته، أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الصادر في يناير الماضي تصدر مصر الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، مدعومة بحزمة من الإصلاحات، من أبرزها خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وعلى مستوى الأداء، حققت المناطق الحرة العامة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المشروعات من 1091 في 2014 إلى 1243 في 2025، فيما زادت رءوس الأموال المستثمرة بنسبة 30.3% لتصل إلى 14.2 مليار دولار، من بينها 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مقارنة مع نحو 10.9 مليار دولار في 2014.

كما ارتفعت التكاليف الاستثمارية بنسبة 66.5% لتسجل 38.3 مليار دولار، مقابل 23 مليار دولار في 2014، في حين تضاعفت الصادرات لتبلغ 9.3 مليار دولار، تمثل نحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية، مقارنة مع 4.1 مليار دولار، مع توفير أكثر من 248 ألف فرصة عمل.