أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 468 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
وجاء هذا القرار عقب إطلاع الهيئة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق، المنعقدة في مارس 2025، والتي وافقت على تعديل نصوص اللائحة لتتماشى مع المتطلبات القانونية والفنية الحديثة.
وتضمنت التعديلات الجديدة تحديدًا دقيقًا لأجر الاشتراك الذي تُحسب على أساسه الالتزامات والمزايا، حيث تم اعتماد الأجر الأساسي الشهري الساري في مايو 2024 كقاعدة أساس، مع إضافة العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى ستة آلاف جنيه، بالإضافة إلى 60% من إجمالي هذا الأجر.
كما حدد النظام المعدل اشتراك العضو بواقع 4.75% شهريًا من أجر الاشتراك، مع وضع ضوابط صارمة لسداد الاشتراكات في حالات الندب أو الإعارة لضمان استمرارية التغطية التأمينية للعاملين.
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، أقر النظام الجديد منح العضو عند بلوغ سن التقاعد القانوني ميزة بواقع خمسة أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة فعلية بالبنك بحد أقصى 180 شهرًا، بالإضافة إلى ميزة إضافية وميزة ولاء لمن أمضى عشرين عامًا فأكثر في الخدمة.
أما في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، فيؤدي الصندوق ميزة تأمينية تصل إلى 271 شهرًا من أجر الاشتراك، وهو ما يعكس رغبة الصندوق في توفير شبكة أمان مالي قوية للأعضاء وأسرهم في مواجهة المخاطر المختلفة.
وعلى صعيد الحوكمة والرقابة المالية، ألزم القرار الصندوق بضرورة إعداد قوائم مالية سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتعيين مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة لمراجعة حساباته.
كما منح النظام الجديد للهيئة الحق في طلب دراسات اكتوارية دورية لفحص المركز المالي للصندوق، لضمان قدرته الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل تجاه المشتركين، مع التأكيد على ضرورة استثمار أموال الصندوق وفقاً للضوابط والنسب التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
