أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 467 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وقد جاءت هذه الخطوة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في سبتمبر 2025، وبناءً على ما عرضه قطاع الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
تضمنت التعديلات الجديدة إعادة صياغة المادة الخاصة بـ "أجر الاشتراك" الذي تُصرف بموجبه المزايا، حيث حدد القرار الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور في 1/7/2017، أو تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا، مع إضافة العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية والخاصة المضمومة.
كما نص القرار على زيادة هذا الأجر بنسبة 5% سنويًا اعتبارًا من 1/7/2018، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية تعتمدها الهيئة قبل إقرار أي إضافات أخرى على هذا الأجر مستقبلًا.
وفيما يخص شروط العضوية، أتاح القرار قبول أعضاء جدد بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام.
كما أوجب القرار على العضو سداد رسم انضمام بواقع شهر واحد من أجر الاشتراك. وبحسب المادة الخامسة المعدلة، تلتزم العضوية باشتراك شهري بواقع 8.5% من أجر الاشتراك، على أن يكون أجر الاشتراك السنوي 28 شهرًا فقط.
وحذر القرار من أنه في حالة عدم السداد، يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا فورًا وإجراء فحص للمركز المالي قد يسفر عن تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات.
كما استحدث القرار جداول دقيقة لحساب الميزة التأمينية في حال انتهت الخدمة بسبب النقل، خاصة للأعضاء المعينين بعد 1/7/2007، حيث تُصرف الميزة بنسب تتفاوت حسب المدة المتبقية للتقاعد، مع التأكيد على ألا يقل الحد الأدنى للميزة في جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات التي سددها العضو. واختتم القرار بتحديد الحد الأقصى للمصروفات الإدارية بنسبة 5% من الاشتراكات السنوية، مع سريان هذه التعديلات ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
