كتبت ـ آية رمزى:
أعلن خالد فهمي، وزير البيئة، عن استعداد الوزارة لطرح المناطق الصالحة للاستثمار بالمحميات الطبيعية تدريجياً خلال الشهرين المقبلين، لافتاً فى تصريحات لـ«المال» إلى أن هناك 12 محمية من بين 30، قدمت دراسات وافية عن المناطق الصالحة للاستثمار.
وقال أمس، على هامش انعقاد مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، إن الوزارة ستقوم بإدراج اشتراطات بيئية ضمن المناقصات المطروحة لاستثمار مناطق بالمحميات، يجب على المستثمرين مراعاتها.
ولفت إلى أن الوزارة ستشدد تلك الاشتراطات وفقاً لقانون 103 لعام 1983، الذى يحظر المساس بالمناطق الطبيعية أو الصيد بها للحفاظ على طبيعة المحميات، خاصة فى المناطق ذات الحساسية العالية، مثل شرم اللولى، وقلعان بمحمية وادى الجمال، وبعض مناطق محمية رأس محمد.
وأكد أن الاستثمار بالمحميات سيكون متاحًا للمصريين والعرب والأجانب، وأشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وافق على تعيين الدكتورة فاطمة الزهراء، خبيرة المشروع القومى للمخلفات الزراعية، مساعدًا له للاستثمار البيئى، تأكيداً على توجه الوزارة لاستغلال البيئة اقتصادياً، وفق ضوابط وشروط.
وأضاف أن الوزارة تعمل على حل أزمة نزاعات الملكية والإدارة بين الوزارات، على بعض المناطق ذات البعد البيئى، مثل منطقة وادى الجمال، التى تمتلك هيئة التنمية السياحية جزءًا منها، بينما تؤول إدارتها لوزارة البيئة.
وتابع: بعض مناطق من محمية وادى الريان، سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى، عن طريق الوزارة، بينما سيتم عرض مشروع «المخلفات الزراعية» عن طريق أحد البنوك، وقال إن البنوك «تهافتت» على حد وصفه، على المشروع نظراً لعوائده المرتفعة.
وأضاف أن الوزارة تستعد لطرح مناقصة لاستغلال المناطق الاقتصادية فى محمية «وادى دجلة» خلال الفترة المقبلة.
وأشار «فهمى» إلى أن الدولة تسلمت رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة العام الحالى، مما يجعلها معنية بمشاكل البيئة فى القارة، وتمثيلها فى المنظمات الدولية، وستقود مفاوضات متعددة مهمة، منها مفاوضات التغييرات المناخية، المقرر عقدها فى باريس نوفمبر المقبل.
وقال خلال كلمته بالمؤتمر أمس، إن المشاركين سيناقشون كيفية إدارة واستخدام رأس المال الطبيعى بشكل مستدام، مع الأخذ فى الاعتبار اختلاف التنوع البيولوجى والتوازن البيئة للمنطقة، وكيفية المساعدة فى تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر.
عقدت أمس أولى الجلسات الافتتاحية للمؤتمر المقرر استمراره حتى 6 مارس، بحضور مجموعة من خبراء وكبار المسئولين الأفارقة فى مجال البيئة، ومن المقرر حضور 47 وزيرًا غدا لاستكمال مناقشات الشق الوزارى.
تتسلم مصر رئاسة الدورة الحالية من دولة تنزانيا، وهى أول اجتماع لهذا المؤتمر فى القاهرة منذ عام 1985، ليعيد «AMCEN» لمصر بعد غياب 30 عاماً.
أعلن خالد فهمي، وزير البيئة، عن استعداد الوزارة لطرح المناطق الصالحة للاستثمار بالمحميات الطبيعية تدريجياً خلال الشهرين المقبلين، لافتاً فى تصريحات لـ«المال» إلى أن هناك 12 محمية من بين 30، قدمت دراسات وافية عن المناطق الصالحة للاستثمار.
وقال أمس، على هامش انعقاد مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، إن الوزارة ستقوم بإدراج اشتراطات بيئية ضمن المناقصات المطروحة لاستثمار مناطق بالمحميات، يجب على المستثمرين مراعاتها.
ولفت إلى أن الوزارة ستشدد تلك الاشتراطات وفقاً لقانون 103 لعام 1983، الذى يحظر المساس بالمناطق الطبيعية أو الصيد بها للحفاظ على طبيعة المحميات، خاصة فى المناطق ذات الحساسية العالية، مثل شرم اللولى، وقلعان بمحمية وادى الجمال، وبعض مناطق محمية رأس محمد.
وأكد أن الاستثمار بالمحميات سيكون متاحًا للمصريين والعرب والأجانب، وأشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وافق على تعيين الدكتورة فاطمة الزهراء، خبيرة المشروع القومى للمخلفات الزراعية، مساعدًا له للاستثمار البيئى، تأكيداً على توجه الوزارة لاستغلال البيئة اقتصادياً، وفق ضوابط وشروط.
وأضاف أن الوزارة تعمل على حل أزمة نزاعات الملكية والإدارة بين الوزارات، على بعض المناطق ذات البعد البيئى، مثل منطقة وادى الجمال، التى تمتلك هيئة التنمية السياحية جزءًا منها، بينما تؤول إدارتها لوزارة البيئة.
وتابع: بعض مناطق من محمية وادى الريان، سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى، عن طريق الوزارة، بينما سيتم عرض مشروع «المخلفات الزراعية» عن طريق أحد البنوك، وقال إن البنوك «تهافتت» على حد وصفه، على المشروع نظراً لعوائده المرتفعة.
وأضاف أن الوزارة تستعد لطرح مناقصة لاستغلال المناطق الاقتصادية فى محمية «وادى دجلة» خلال الفترة المقبلة.
وأشار «فهمى» إلى أن الدولة تسلمت رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة العام الحالى، مما يجعلها معنية بمشاكل البيئة فى القارة، وتمثيلها فى المنظمات الدولية، وستقود مفاوضات متعددة مهمة، منها مفاوضات التغييرات المناخية، المقرر عقدها فى باريس نوفمبر المقبل.
وقال خلال كلمته بالمؤتمر أمس، إن المشاركين سيناقشون كيفية إدارة واستخدام رأس المال الطبيعى بشكل مستدام، مع الأخذ فى الاعتبار اختلاف التنوع البيولوجى والتوازن البيئة للمنطقة، وكيفية المساعدة فى تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر.
عقدت أمس أولى الجلسات الافتتاحية للمؤتمر المقرر استمراره حتى 6 مارس، بحضور مجموعة من خبراء وكبار المسئولين الأفارقة فى مجال البيئة، ومن المقرر حضور 47 وزيرًا غدا لاستكمال مناقشات الشق الوزارى.
تتسلم مصر رئاسة الدورة الحالية من دولة تنزانيا، وهى أول اجتماع لهذا المؤتمر فى القاهرة منذ عام 1985، ليعيد «AMCEN» لمصر بعد غياب 30 عاماً.
