قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الزمنية لتقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشرافها، وذلك بموجب القرار رقم 65 لسنة 2026، في إطار جهودها المستمرة لدعم بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات.
ونص القرار على السماح للشركات بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 31 مارس 2026، بما يمنح الشركات مزيدًا من الوقت لاستيفاء متطلبات الإفصاح وإعداد القوائم وفقًا للمعايير المعتمدة.
كما تضمن القرار مد المهلة الخاصة بالقوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، لتصبح حتى 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026.
ويأتي هذا القرار في سياق حرص الهيئة على إصدار سياسات وإجراءات مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية، بما يدعم قدرة الشركات على الالتزام بمتطلبات الإفصاح دون التأثير على جودة التقارير المالية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق، وضمان استقرارها، وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف، إلى جانب دعم الشفافية وتنمية دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
