طالبت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتدخل لتنظيم تسعير السيارات في السوق المحلية، والحد من عودة ظاهرة «الأوفر برايس» التي يفرضها بعض الموزعين والتجار على عدد من الطرازات، بقيم إضافية وصلت في بعض الحالات إلى نحو 350 ألف جنيه.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
