وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين مصر والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
وتأتي الاتفاقية في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، اعتراض النائب محمود سامي عضو اللجنة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على الاتفاقية، اعتراضا على سياسة الحكومة في التوسع في الاقتراض.
وأكد النائب محمود سامي في تصريحاته أن الاتفاقية تأتي كخطوة مكملة لسلسلة من التمويلات الدولية التي حصلت عليها مصر مؤخراً وأبرزها الاتفاقية التي وقعتها مصر سابقاً مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، مضيفا أن الاتفاقية قيمتها 300 مليون دولار تسدد على 30 عاما لتمويل عجز الموازنة.
وكشف عن اعتراضه على الاتفاقية بسبب التوسع بالاقتراض الخارجي ويضاعف أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط.
وأشار سامي الي أن هذه الأعباء تنعكس سلبا على قدرة الدولة على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية والبحث عن بدائل استثمارية بعيداً عن القروض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يشار إلى أن مصر تعد أحد الأعضاء المؤسسين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ومن أكبر المساهمين من خارج القارة الآسيوية .
و تجاوزت محفظة التعاون بين مصر والبنك حاجز الـ 1.3 مليار دولار، موزعة على مشروعات حيوية في قطاعات الطاقة، النقل، والمياه.
