عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه من الإصدار السابق ومؤشرات أثره على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحكومة تهدف من هذه الإجراءات إلى مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري عرضًا تضمن عددًا من المحاور، تتمثل في مستجدات العمل على الإصدار الثاني المحدث للوثيقة منذ أكتوبر 2025، ومسار الإعداد والمراجعة للإصدار الثاني، وكذلك الإطار المفاهيمي والهيكلي للإصدار الجديد، بالإضافة إلى المسارات المستقبلية المقترحة.
وأشار الجوهري إلى أنه تم تضمين الهيكل التنظيمي للهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، حيث تتضمن التوجهات الحكومية بشأن إعادة هيكلة هذه الهيئات لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لكافة الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال وضع خطة زمنية لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، ودمج فعال للهيئات ضمن الموازنة العامة للدولة، وإلغاء المعاملة التفضيلية للبعض، وتحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لكل هيئة.
كما تضمن العرض الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، وعددًا من مسارات التحرك التفصيلية الداعمة لمناخ الأعمال، حيث تعزز المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة ذلك من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، إضافة إلى تأسيس منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسة وقياس أثرها، بما يشمل منظومة للمتابعة والتقييم.
وسرد الحضور تعليقاتهم على الإصدارة المحدثة، حيث أشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة محتويات الوثيقة المعدلة، ودراسة تجارب الدول التي سبقت مصر في تعديل وثائق الملكية.
وأوضح وزير المالية أن الجهد المبذول أتاح إعداد نسخة محدثة من الوثيقة، وأنه عند طرحها للرأي العام سيتم استقبال جميع التعليقات والملاحظات والاستفادة منها.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الالتزام بما يتم طرحه من الحكومة عبر الوثيقة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، مؤكّدًا ضرورة الالتزام أمام مجتمع الأعمال.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وجود تعاون مع مختلف المؤسسات الدولية في إعداد النسخة المحدثة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الإصدارة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، ثم طرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم والاستفادة منها، يلي ذلك إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن الإصدارة الثانية وصياغة النسخة النهائية تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها.
