أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 434 لسنة 2026، والذي ينص على تمديد فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو أي موارد مالية أخرى تابعة لصندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأسرهم.
ويأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي للهيئة لضمان استقرار وصحة الأوضاع المالية لصناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المشتركين فيها، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ووفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار، فإن مدة حظر الصرف الجديدة ستمتد لثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 13 فبراير 2026، أو حتى يقوم الصندوق بتصحيح أوضاعه القانونية والمالية أيهما أقرب.
كما شددت الهيئة في قرارها على عدم جواز رفع هذا الحظر تحت أي ظرف دون الحصول على إخطار كتابي رسمي مسبق صادر عنها، لضمان استيفاء الصندوق لكافة الاشتراطات المطلوبة لتصويب المسار.
ويعد هذا القرار امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الرقابية السابقة التي اتخذتها الهيئة تجاه الصندوق المسجل تحت رقم (877)، حيث كان آخرها القرار رقم 2999 لسنة 2025 الذي انتهت مدته في فبراير الجاري.
وقد استندت الهيئة في قرارها الأخير إلى المذكرة المرفوعة من الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، والمؤرخة في 8 فبراير 2026، والتي استعرضت الحالة الراهنة للصندوق ومدى التزامه بالمعايير الفنية والإدارية المعتمدة.
