أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع المستثمرين لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية من خلال حلول عملية، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
وقال، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن نتائج الحزمة الأولى تعكس نجاح الرهان على القطاع الخاص، موضحًا أن نحو 120 ألف ممول انضموا طوعًا للنظام الضريبي المبسط.
وأضاف أن الممولين قدموا 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، وأفصحوا عن حجم أعمال بلغ تريليون جنيه، مع سداد ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، ما يعكس تنامي الثقة في المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم عرضها على مجلس النواب عقب عيد الفطر، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي وخفض الأعباء على المستثمرين.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية تعزيز التواصل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الإنتاجي، مشددًا على ضرورة التكامل بين مختلف حلقات الإنتاج لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة البيانات الاقتصادية من خلال جمعها وتحليلها وربطها في قاعدة معرفية متكاملة، بما يدعم قرارات الاستثمار والتوسع الإنتاجي، ويساعد الدولة في تحديد أولويات التنمية ورصد الفجوات الإنتاجية.
وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة المكون المحلي وتعزيز الصناعات المغذية لرفع القيمة المضافة للمنتج المصري، بما يدعم تنافسية الصادرات في الأسواق الخارجية.
كما لفت إلى توجه الوزارة نحو دعم الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتقليل الهجرة الداخلية.
بدوره، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية تكاتف مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال لدعم النمو وزيادة معدلات التشغيل.
وأشاد بنهج وزارة المالية القائم على التواصل المباشر مع المستثمرين، مؤكدًا أن ذلك يعكس فهمًا حقيقيًا للتحديات، ومطالبًا بتعميم هذا النموذج على باقي الوزارات، مع تعزيز قنوات التواصل مع وزارة الصناعة والمشاركة في صياغة الحلول.
_2959_115313.jpeg "WhatsApp Image 2026-03-17 at 10.56.57 AM (1)")
