تابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، ويؤكد الجهاز أن ما تم نشره في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه لم تصدر أية قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات.
ويُوضح الجهاز أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يقوم الجهاز بدراسته في إطار من التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات بقطاع الاتصالات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية والمهمة.
ويشدد الجهاز على أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب ذات الصلة، على نحو يراعي الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله بشأن هذا الموضوع.
وعلى الجانب الآخر يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
