عقد د. عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الوزير قنصوة أن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ربط التعليم العالي بالصناعة يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وأبحاث تطبيقية تدعم اقتصاد المعرفة وتعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.
وأشار الوزير إلى رؤية الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تدويل الجامعات المصرية وإنشاء أفرع خارجية لها، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتمويل هذه الأفرع عبر صندوق استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الاستفادة من التجارب الناجحة مثل فرع جامعة الإسكندرية في بيروت.
كما شدد قنصوة على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوطين مفهوم "أودية التكنولوجيا" داخل الجامعات، وتحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتطبيق، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وصناديق وطنية بالشراكة مع الصناعة لدعم الأبحاث التطبيقية والمشروعات الابتكارية، إضافة إلى تطوير نظام حوافز للباحثين يعتمد على براءات الاختراع والمشروعات المبتكرة.
ولفت الوزير إلى مبادرة البنك المركزي لدعم الطلاب المتفوقين المستحقين اجتماعيًا عبر منحة "علماء المستقبل" وتطوير التعليم المصرفي، بما يسهم في تأهيل كوادر قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة.
كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) في ربط الأبحاث بالصناعة وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. أحمد رستم، أن تنمية الإنسان تأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويدعم التنمية الشاملة.
وأوضح رستم أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم العالي، لتطوير البنية التحتية للجامعات، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، مع التركيز على دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار القومي وشركة إن أي كابيتال في دعم الاستثمارات العامة وتعظيم كفاءة الموارد، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال.
وأكد الاجتماع على تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين لتحقيق التكامل بين خطط التنمية الاقتصادية ومتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الابتكار وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم د. ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وعدد من مساعدي الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.
- بنك الاستثمار القومي
- القطاع الخاص
- الجامعات المصرية
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- عبد العزيز قنصوة
- التنمية الشاملة
- رأس المال البشري
- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
- أحمد رستم
- خطط الدولة للتنمية المستدامة
- اقتصاد المعرفة
- أودية التكنولوجيا
- الطلاب المتفوقين
- علماء المستقبل
- التعليم المصرفي
- البنية التحتية للجامعات
- عجلة التنمية الاقتصادية
