تشهد الأسواق المالية العالمية أسبوعًا تاريخيًا للبنوك المركزية الكبرى حيث يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان بشكل متزامن للمرة الثانية فقط في التاريخ، في وقت أعادت فيه ارتفاعات أسعار النفط الحادة تسعير توقعات السياسة النقدية العالمية، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت مصادر مالية إن أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة مخاطر التضخم ما دفع المستثمرين إلى تعديل توقعاتهم بشأن مسار رفع أو خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
إعادة تقييم أسعار الفائدة
أظهرت تحركات الأسواق المالية أن صدمة الطاقة دفعت صناع القرار والمستثمرين على حد سواء إلى إعادة النظر في مسار الفائدة حيث تحول بنك إنجلترا من توقع خفض الفائدة إلى احتمال رفعها لمواجهة التضخم المرتفع المرتبط بالطاقة، بينما شهدت عقود الفائدة المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي تغييرات تشير إلى إمكانية رفع نحو 50 نقطة أساس هذا العام بدل التوقعات السابقة بالتهدئة وبنك اليابان يواجه ضغوطًا مزدوجة بين التضخم المرتفع وضعف النمو الاقتصادي ما يعقد اتخاذ قرار رفع الفائدة والأسواق قلصت توقعات خفض الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل استمرار مراقبة تأثير أسعار الطاقة على التضخم.
صدمة النفط
ارتفاع أسعار النفط بنسبة حوالي 40% خلال الأسابيع الماضية عزز المخاوف من تجدد ضغوط التضخم على الاقتصادات الكبرى وأثر بشكل مباشر على الأسواق المالية حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة وقصيرة الأجل مع إعادة تسعير الفائدة المستقبلية بينما انخفضت أسعار بعض السلع مثل الذهب مع تحول التركيز نحو التضخم وأسعار الفائدة ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار صدمة الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية في حين أن أي استجابة غير محسوبة من البنوك المركزية قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.
يواجه صانعو القرار تحديات متشابكة تشمل السيطرة على التضخم المرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة حماية النمو الاقتصادي الضعيف في بعض الاقتصادات الكبرى وإدارة توقعات الأسواق المالية وتقلباتها لتجنب صدمات غير مرغوبة ويعتبر هذا الأسبوع اختبارًا حاسمًا لقدرة البنوك المركزية الكبرى على التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في ظل صدمات الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
