واصل متوسط الفائدة على أذون الخزانة الارتفاع للأسبوع الثاني مسجلا %23.646 خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل %23.384 خلال تعاملات نظيره قبل الماضي.
وتعمل أذون الخزانة كأداة دين قصيرة الأجل تستخدمها وزارة المالية لتمويل نفقاتها وسد عجز الموازنة، وعندما تزيد الحاجة إلى السيولة، تطرح الوزارة مزيدًا من الأذون، وفي المقابل، يطلب المستثمرون (مثل البنوك وصناديق الاستثمار) عوائد أعلى مقابل إقراض الحكومة، خاصة في ظل المنافسة مع الأدوات المالية الأخرى.
بينما تراجع حجم الإقبال من المؤسسات، ليسجل متوسط معدل التغطية خلال تعاملات الأسبوع الماضي 1.93 مرة مقابل 1.97 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب في أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضي بقيمة بلغت نحو 367.191 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 142.76 مليار و جاءت أقل من قيمة العطاءات التي عرضتها “المالية” وقدرها 190 مليارا.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليسجل %24.372خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل %24.157 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وباعت “المالية” أذونًا لأجل 91 يوما بقيمة 11.856 مليار جنيه خلال عطاء الأسبوع الماضي بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 36.148 مليار، وانخفض متوسط معدل التغطية إلى 1.44 مرة مقابل 1.51.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل %24.177 مقابل %23.840 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب في أذون أجل 182 يوما بقيمة 76.120 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذون بقيمة 16.318 مليار، بينما تراجع متوسط معدل التغطية إلى 1.90 مرة مقابل 2.43 .
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %23.725 خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل %23.250 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وارتفع معدل التغطية 1.51 مرة مقابل إلى 0.83.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب في أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 75.788 مليار جنيه وقبلت “المالية” 39.246 مليار.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 336 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى %23.258 مقابل %23.325 خلال تعاملات الأسبوع السابق له، وارتفع معدل التغطية إلى 2.39 مرة مقابل 2.38 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب في أذون 336 يوما بقيمة 47.993 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 31 مليارا.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما مسجلا %23.001 مقابل %22.783 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وارتفع متوسط معدل التغطية إلى 2.38 مرة مقابل 2.63.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب في أذون لأجل 364 يومًا بنحو 131.140 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 56.229 مليار.
وكشف البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي سجل %12.7 في فبراير الماضي، مقارنة مع %11.2 في يناير 2026، على أساس سنوي.
وفيما يخص الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التغير الشهري %2.8 في فبراير 2026، مقابل %1.4 في فبراير 2025 و%1.2 في يناير 2026.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر %13.4 في فبراير 2026، مقارنة مع %11.9 في يناير 2026.
أما الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقدمه البنك المركزي، فقد سجل معدل تغير شهري %3.0 في فبراير 2026، مقابل %1.6 في فبراير 2025 و%1.2 في يناير الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تطورًا إيجابيًا في أرصدة الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي حيث ارتفعت القيمة بمقدار 151.7 مليون دولار عما كانت عليه في يناير الماضي، وقد استقر صافي الاحتياطيات الدولية عند 52.745 مليار دولار، متجاوزا بذلك المستوى المسجل في الشهر السابق والذي بلغ 52.593 مليار.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وتُوزع حيازات مصر منها وفق أسعار الصرف واستقرار العملات في الأسواق الدولية، مع مراعاة خطة محددة من قبل مسئولي البنك المركزي.
ويستخدم هذا الاحتياطي لضمان السيولة، وتغطية الواردات الأساسية، وسداد الديون الخارجية، ودعم استقرار العملة المحلية في مواجهة الأزمات.
ويشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق ، نهاية فبراير الماضي، على اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة بقرض التسهيل الموسع، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار تمويل المرونة والاستدامة، مما يتيح لمصر صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار.
وبموجب القرار، يحق لمصر سحب الدفعة الجديدة من قرضي “التسهيل الممدد” و”المرونة والاستدامة”، في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم 12 فبراير الماضي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0 و20.0 و%19.5 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى %19.5.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18 إلى %16 وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
ويهدف خفض نسبة الاحتياطي إلى الحفاظ على فعالية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسواق المال والاقتصاد بصفة عامة من خلال ضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي، وسوف تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
عالميا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه مدعوما بالأوضاع المالية المواتية نسبيا، وإن كان التعافي لا يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى، ورغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية نهجها التيسيري الحذِر تحسبا لأي مخاطر صعودية.
وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال الآفاق العالمية عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل احتمالات اضطراب سلاسل التوريد، والتحولات غير المواتية في السياسات التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لبيان “المركزي”.
أما على الصعيد المحلي، فتشير أحدث تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي %4.9 مقابل %5.3 في الربع السابق.
وجاء النمو في الربع الرابع من عام 2025 مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل النمو الاقتصادي %5.1 في المتوسط خلال العام المالي 2026/2025، مرتفعا من %4.4 في العام المالي السابق.
ومع ذلك، يظل الناتج دون طاقته القصوى رغم اقترابه منها تدريجيا، وعليه، فإن المسار الحالي للناتج سوف يستمر في دعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، وهو ما يعكس استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب في إطار الأوضاع النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، تراجع كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى %11.9 و%11.2 في يناير 2026 مقابل %12.3 و%11.8 في ديسمبر 2025 على التوالي، مما يشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم الذي شهده عام 2025.
وعلى وجه التحديد، بلغ متوسط التضخم العام والأساسي %14.1 و%12.1 خلال عام 2025، مقابل %28.3 و%27.2 في 2024، على الترتيب.
ويُعزَى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، إلى جانب استمرار انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، وإن كان بوتيرة أبطأ.
ويمكن تفسير تراجع تضخم السلع غير الغذائية بتحسن سعر الصرف في الآونة الأخيرة، واحتواء الطلب في ظل الأوضاع النقدية التقييدية، فضلا عن تحسن توقعات التضخم.
وعلى صعيد التطورات الشهرية، عادت معدلات التضخم تدريجيا إلى مستويات ما قبل الصدمات، على الرغم من ارتفاعها في يناير 2026 اتساقا مع النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.
غير أن هذا الارتفاع تم الحد منه جزئيا بفعل التراجع المحدود في تضخم السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.
وبوجه عام، فإن التراجع واسع النطاق في الأسعار، إلى جانب انخفاض وتيرة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وحدتها، يشير إلى تحسن آفاق التضخم خلال الفترة المقبلة.
واستنادا إلى آخر مستجدات التضخم، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، ومن المتوقع استئناف مساره النزولي العام خلال الفترة المتبقية من السنة.
وعليه، يمضي التضخم قدما نحو تحقيق مستهدف البنك المركزي المصري البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، في الربع الرابع من عام 2026، مدعوما بتراجع حدة الضغوط التضخمية، والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد.
ومع ذلك، يظل المسار النزولي للتضخم متأثرا بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وعُرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي) اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد غد، لحسم قرار سعر الفائدة على الدولار، في أول اجتماع له بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وحول الطروحات الخاصة بالسندات المحلية، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضي بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ10عروض بقيمة 13.317مليار، بينما قبلت “المالية” 4 عروض بقيمة 8 مليارات بمتوسط فائدة %22.506.
وعلى صعيد آخر، طرح المركزي صكوكًا سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ5 عروض بقيمة 1.871 مليار جنيه وقبلت “المالية” 2 عرض بقيمة 100 مليون بمتوسط عائد %21.300.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 64.600 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 6 بمعدل فائدة %19.500،
وقرر البنك المركزي المصري إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات” Full Allotment” بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط “الكوريدور”.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
