«الاستثمار من أجل التوظيف» تطلق دعوة جديدة لتمويل مشروعات توفر فرص عمل

اعتباراً من 15 أبريل وحتى 30 يونيو 2026،

مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف

تعتزم مبادرة الاستثمار من اجل التوظيف، الألمانية ، إطلاق دعوة جديدة لتقديم عروض المشروعات الاستثمارية في مصر اعتباراً من 15 أبريل وحتى 30 يونيو 2026، بهدف دعم الاستثمارات التي تسهم في خلق فرص عمل مستدامة داخل القطاع الخاص.

وقال كريم جاد، المدير الإقليمي للمبادرة، إن الدعوة الجديدة تتيح منح تمويل مشترك للمشروعات بقيمة تتراوح بين 800 ألف و10 ملايين يورو للمشروع الواحد، على أن تغطي المنحة ما بين 25% و90% من إجمالي التكاليف الاستثمارية.

وأوضح أن التقديم متاح للشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح من مختلف القطاعات الاقتصادية، شريطة أن تسهم المشروعات المقدمة في خلق فرص عمل مستدامة داخل مصر.

وأضاف جاد أن المبادرة تستهدف دعم الاستثمارات التي تساعد على إزالة معوقات الاستثمار وتعزيز التوظيف، مشيراً إلى أن التمويل يمكن أن يشمل إنشاء أو تطوير مرافق الإنتاج، شراء المعدات، بالإضافة إلى برامج تطوير المهارات وتدريب القوى العاملة المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية.


 

وأشار إلى أن دعوة عام 2026 تتضمن مكوناً جديداً يتيح للمتقدمين الحصول على تمويل مشترك إضافي للأنشطة التدريبية التي تؤهل العمالة للتوظيف المحتمل في ألمانيا، وذلك إلى جانب خلق فرص عمل داخل مصر.


 

وأوضح أن هذا المكون يشمل دعم إنشاء أو تطوير وتجهيز مراكز التدريب وورش العمل، إلى جانب تنفيذ برامج تعليم اللغة وتطوير المهارات الفنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الألماني، لافتاً إلى أن المشروعات التي تجمع بين خلق فرص عمل محلية وتأهيل العمالة لسوق العمل الألماني ستحظى بأولوية في التقييم.


 

وبيّن جاد أن عملية التقديم ستتم على مرحلتين، تبدأ الأولى بتقديم مذكرات مفاهيم المشروعات، ثم دعوة المتقدمين الذين يتم اختيارهم لتقديم مقترحات مشروعات متكاملة في المرحلة الثانية، ليتم تقييمها بشكل تفصيلي قبل توقيع عقود المنح مع الجهات الفائزة.


 

وأشار إلى أن المبادرة ستعلن قريباً عن مواعيد الجلسات التعريفية الخاصة بآلية التقديم، إلى جانب توفير مكتب مساعدةللإجابة عن استفسارات المتقدمين بشأن إجراءات المنحة.


 

يُذكر أن مبادرة الاستثمار من اجل  التوظيف تعد آلية استثمارية أسسها بنك التنمية الألماني نيابة الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتعمل ضمن المبادرة الخاصة عمل لائق لانتقال عادل بهدف التعاون مع الشركات لخلق فرص عمل وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية في عدد من الدول الإفريقية الشريكة.