قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار البنزين الأخيرة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ “المال” أن استمرار التوترات في المنطقة يلعب دورًا رئيسيًا في هذه الزيادات، موضحًا أنه في حال توقف الصراع فمن المتوقع أن تتم مراجعة أسعار المواد البترولية مرة أخرى، وقد يشهد السوق تخفيضًا في أسعارها.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يعاود مؤشر التضخم في مصر الارتفاع ليقترب من مستوى 15%، بعد أن كان قد تراجع إلى أقل من 12% خلال الفترة الماضية، معربًا عن أمله في ألا تطول فترة التوترات الحالية، لافتًا إلى أن الدولة تترك المجال مفتوحًا للتراجع عن زيادة أسعار البنزين إذا توقفت الحرب.
وأوضح شعيب أن المستهلكين مطالبون بتقليل الطلب على السلع، مشيرًا إلى أن الطلب ينقسم إلى نوعين، طلب على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميًا، وطلب على سلع غير ضرورية يقوم البعض بشرائها بغرض التخزين.
وأكد أنه يتوقع تراجع الطلب العام بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25%، في حين من المرجح أن تنخفض مبيعات الملابس والأحذية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، لأنها ليست سلعًا أساسية مثل الغذاء والمشروبات، وبالتالي يتأثر عليها الطلب أكثر في ظل ارتفاع الأسعار.
