الرقابة المالية تعتمد تعديلات جوهرية بصندوق تكافل «السبائك الحديدية» لتعزيز المزايا التأمينية للعاملين

لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (475) لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، والمقيد بالهيئة برقم (973).

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير أداء صناديق التأمين الخاصة بما يضمن حقوق الأعضاء المستفيدين.

وشملت التعديلات المعتمدة إعادة صياغة تعريف "أجر الاشتراك"، ليصبح الأجر الأساسي الشهري في الأول من يوليو 2024، مع إضافة علاوة دورية بنسبة 4% سنويًا تبدأ من يوليو 2025.

وشدد القرار على عدم الاعتداد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية وفحص للمركز المالي للصندوق واعتمادها رسميًا من قبل الهيئة، لضمان الاستدامة المالية للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وفي سياق تعزيز الحماية الاجتماعية، استحدثت اللائحة المعدلة مزايا تأمينية موسعة تُصرف في حالات بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم؛ حيث يمنح الصندوق العضو ميزة تعادل 46 شهرًا من أجر الاشتراك، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي.

كما نص التعديل على إضافة مدة حكمية تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى في حالات الوفاة والعجز الكلي لدعم أسر المتضررين، مع إقرار صرف فروق ميزة تأمينية بحد أقصى 726 ألف جنيه لعدد من الأعضاء المتقاعدين في الفترة الانتقالية بنهاية عام 2024.

أما على صعيد الحوكمة والإدارة، فقد نص القرار على تشكيل مجلس إدارة الصندوق من 11 عضوًا، بينهم 6 أعضاء بالانتخاب السري، وعضوان من ذوي الخبرة، و3 أعضاء يعينهم رئيس الجهة.

وحددت اللائحة مدة العضوية بثلاث سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة فقط، مع اشتراط حضور ثلثي الأعضاء لصحة الاجتماعات. ومن المقرر سريان هذه التعديلات رسميًا اعتبارًا من يناير 2025، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للصندوق.