قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد إنهاء كافة التعاقدات التي تم توقيعها تحت مسمى مستشار المحافظ مع إلغاء المنصب نهائيًا في إطار خطة المحافظة لترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد المالية لخدمة خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن القرار جاء في ضوء خطة ترشيد النفقات فضلًا عن توجه المحافظة إلى إحكام الرقابة على أوجه الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يحقق مردودًا مباشرًا على المواطنين.
وشمل القرار إنهاء التعاقد مع خمسة مستشارين من بينهم مستشار المحافظ للجراجات والورش والمركبات ومستشار المحافظ للأراضي ومستشار المحافظ للشؤون المالية وذلك ضمن إعادة هيكلة منظومة العمل داخل ديوان عام المحافظة.
وفي السياق نفسه وجّه المحافظ بترشيد موارد صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أحد الصناديق الخاصة بالمحافظة والتي تتكون حصيلتها من النسبة الجمركية المقررة على واردات بورسعيد من البضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة وقرر إعادة توجيهها لدعم جهود التنمية بالمحافظة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما قرر المحافظ تقنين عمل لجنة المساعدات بالمحافظة مع إجراء تعديلات على لائحة المساعدات لضمان توجيهها بشكل أكثر فاعلية إلى الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية العاجلة والمستحقة بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويضمن وصوله إلى مستحقيه.
وأكد محافظ بورسعيد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو مشروعات التنمية والخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
.jpg "صورة ارشيفية")