حذر مسؤول تنفيذي رفيع في إنتل من أن النقص المستمر في وحدات المعالجة المركزية (CPU) يؤثر على جميع قطاعات السوق، من مزودي خدمات الحوسبة السحابية إلى مصنعي المعدات الأصلية والمستهلكين، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح مسألة وقت، وإن لم يصل إلى مستوى أزمة ذاكرة الوصول العشوائي السابقة، وفقا لتقرير موقع wccftech
وأكد ديف غوزي، رئيس قنوات التوزيع العالمية في إنتل، أن قيود التوريد الحالية تؤثر بشكل واسع على سلاسل الإمداد، ما يجعل الشركاء والعملاء لا يحصلون غالبًا على الكميات التي يحتاجونها، سواء في قطاع الحوسبة السحابية أو أجهزة الحواسيب الشخصية.
وأشار غوزي إلى أن الطلب على المعالجات ارتفع بشكل ملحوظ مؤخرًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تميل شركات الحوسبة السحابية إلى الاعتماد على معالجات Xeon القديمة مثل Sapphire Rapids لكونها أكثر موثوقية مقارنة بالأجيال الأحدث. وقد أدى هذا الأمر إلى تحدٍ جديد أمام إنتل: تحديد أولويات الإنتاج بين المعالجات القديمة مثل Intel 7 وبين الأجيال الحديثة مثل Intel 3 و18A، مع التركيز على قطاع مراكز البيانات نظرًا لحجم الطلب وربحية هذا القطاع.
في الوقت نفسه، برز طلب متزايد على معالجات Raptor Lake بين المستهلكين، الذين يلجأون إلى الأجيال القديمة لضمان توافر وحدات المعالجة في السوق، مما زاد من صعوبة تحقيق توازن الإنتاج بين طلبات المستهلكين ومراكز البيانات.
وأكد المسؤول التنفيذي أن الشركة تطلب من شركائها التحلي بالصبر، وأن النقص الحالي ليس حكرًا على عميل واحد، بل تأثير شامل على السوق بأكمله، وأن جهود إنتل مستمرة لتخفيف آثار هذه القيود.
وختم غوزي بأن الزيادات في أسعار المعالجات المركزية ستكون محدودة نسبيًا مقارنة بأزمة DRAM السابقة، إلا أنه حذر من أن قيود العرض قد تتفاقم مع مرور الوقت، ما قد يؤدي إلى تأثير أوسع على أسعار المعالجات.
