قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تدرس حاليًّا تقديم حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم جهود توطين الصناعة المحلية وتعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأضاف هاشم، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين اليوم، أن الحكومة تستهدف الوصول إلى مرحلة تصبح فيها مصر ضِمن أقوى ثلاث دول عالميًّا في عدد من الصناعات الإستراتيجية خلال السنوات السبع المقبلة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تسريع وتيرة نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.
وأوضح أن الوزارة تستعد لبدء خطوات تنفيذية في مدينة الإسكندرية لتسريع عملية تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات قابلة للتصنيع، بما يدعم ربط منظومة الابتكار بالقطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه البحث العلمي بشكل أكبر لخدمة الصناعة، بما يخلق مسارين متوازيين؛ أولهما تطوير حلول تكنولوجية تدعم الإنتاج، وثانيهما تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وصناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
