هبه محمد:
شهدت أسواق الإسكندرية ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار بنسبة قدّرها تجار بأكثر من %50، والاجعوا ذلك لسوء الأحوال الجوية والمناخية التى مرت بها المحافظة الأيام الماضية، والتى أدت إلى تعرض الكثير من الأراضى الزراعية للغرق وإتلاف بعض المحاصيل، ونقص عرضها فى الوقت الذى يتزايد فيه الطلب عليها ومن ثم ارتفاع السعر.
وأرجع آخرون أسباب زيادة السلع بالأسواق إلى ما سموه "استغلال بعض التجار لأزمة البنزين فى محافظات أخرى الأوضاع الحالية"، واتجاههم إلى زيادة الأسعار، مطالبين الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق، وجمعيات حماية المستهلك بتفعيل نشاطها.
وارتفعت أسعار الجوافة لتصل إلى 4 جنيهات للكيلو بدلاً من جنيهين، فيما ارتفع سعر الفلفل ليصل إلى 3 جنيهات بدلاً من جنيه ونصف، وكيلو البطاطس إلى 3 جنيهات بدلاً من جنيه ونصف، والباذنجان 3 جنيهات بدلا من جنيهين، فيما ارتفع سعر كيلو الخيار ليصل إلى 6 جنيهات بدلاً من 4، فيما ارتفع سعر الليمون إلى 8 جنيهات بدلا من 7.
يقول السباعى محروس، عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، وتاجر فاكهة بسوق المنشية، إن موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة الأيام الماضية أدت إلى تعرض بعض المحاصيل للتلف فى الأراضى الزراعية، ما يُعد السبب الرئيسى فى رفع أسعار هذه السلع، خاصة الجوافة والفلفل.
وأضاف: "من المفترض أن تشهد الفترة المقبلة استقراراً فى الأسعار، مع انتهاء فصل الشتاء وإقبال فصل الربيع وانتهاء موسم المحاصيل الشتوية، بما يسمح بظهور محاصيل الصيف بوفرة واستقرار أسعارها.
ويقول محمود مصطفى، تاجر خضراوات بسوق المندرة، إن الفترة الحالية شهدت ارتفاعاً للأسعار، بسبب سوء الأحوال الجوية واستغلال بعض التجار موجة ارتفاع الأسعار فى بعض السلع، وتعميمها، مما أدى إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار فى الأسعار وهو ما يتحمله المواطن، حسب قوله.
وأرجع ربيع السيد، تاجر فاكهة بسوق المنشية، الأزمة إلى تحكم بعض التجار فى الأسواق، وغياب الرقابة عليهم، وتشهد السوق زيادة ملحوظة تدريجيًا.
وحول تأثير حركة الاستيراد والتصدير على الأسعار فى الأسواق السكندرية، يقول ربيع الدويرى، مصدر موالح: "ربما تكون هناك بعض المشكلات فى عمليات التصدير ولكن بشكل عام فإن المنتجات التى يتم تصديرها من الموالح فى معدل مرضٍ، ولا تلجأ لاستخدام احتياجات السوق المحلية نهائيا وانما يتوافر الكميات اللازمة للتصدير بما يسمح بعدم المساس من حصص السوق المحلى، ما يؤدى لثبات الأسعار".
فى المقابل طالب مستهلكون وتجار الحكومة بتفعيل الرقابة على الأسواق، مؤكدين أن غياب الرقابة يسمح لبعض التجار بالتلاعب في السعر على حساب المستهلك، وان الإلزام بأسعار محددة يساعد فى ضبط حركة الأسواق طالما لم تتجه الحكومة لاتخاذ قرارات برفع الأسعار واتجاه هؤلاء التجار لرفع السعر وفق مصالحهم الخاصة، حسب قولهم.
من جانبه قال المهندس مصطفى دويدار، عضو الجمعية الشعبية لحماية المستهلك بالمحافظة، إن الحل الأمثل لمنع تحكم بعض التجار فى الأسعار بالأسواق، هو تفعيل الرقابة والجمعيات الشعبية، وأن وضع الحكومة قواعد لضبط السوق لن يحقق فائدة حقيقية فى ظل وجود أسواق غير رسمية، وهو ما يقلل قبضة الحكومة على الأسواق، ويسمح بوجود تلاعب فى الأسواق غير المعتمدة أو غير الرسمية.
شهدت أسواق الإسكندرية ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار بنسبة قدّرها تجار بأكثر من %50، والاجعوا ذلك لسوء الأحوال الجوية والمناخية التى مرت بها المحافظة الأيام الماضية، والتى أدت إلى تعرض الكثير من الأراضى الزراعية للغرق وإتلاف بعض المحاصيل، ونقص عرضها فى الوقت الذى يتزايد فيه الطلب عليها ومن ثم ارتفاع السعر.
وأرجع آخرون أسباب زيادة السلع بالأسواق إلى ما سموه "استغلال بعض التجار لأزمة البنزين فى محافظات أخرى الأوضاع الحالية"، واتجاههم إلى زيادة الأسعار، مطالبين الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق، وجمعيات حماية المستهلك بتفعيل نشاطها.
وارتفعت أسعار الجوافة لتصل إلى 4 جنيهات للكيلو بدلاً من جنيهين، فيما ارتفع سعر الفلفل ليصل إلى 3 جنيهات بدلاً من جنيه ونصف، وكيلو البطاطس إلى 3 جنيهات بدلاً من جنيه ونصف، والباذنجان 3 جنيهات بدلا من جنيهين، فيما ارتفع سعر كيلو الخيار ليصل إلى 6 جنيهات بدلاً من 4، فيما ارتفع سعر الليمون إلى 8 جنيهات بدلا من 7.
يقول السباعى محروس، عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، وتاجر فاكهة بسوق المنشية، إن موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة الأيام الماضية أدت إلى تعرض بعض المحاصيل للتلف فى الأراضى الزراعية، ما يُعد السبب الرئيسى فى رفع أسعار هذه السلع، خاصة الجوافة والفلفل.
وأضاف: "من المفترض أن تشهد الفترة المقبلة استقراراً فى الأسعار، مع انتهاء فصل الشتاء وإقبال فصل الربيع وانتهاء موسم المحاصيل الشتوية، بما يسمح بظهور محاصيل الصيف بوفرة واستقرار أسعارها.
ويقول محمود مصطفى، تاجر خضراوات بسوق المندرة، إن الفترة الحالية شهدت ارتفاعاً للأسعار، بسبب سوء الأحوال الجوية واستغلال بعض التجار موجة ارتفاع الأسعار فى بعض السلع، وتعميمها، مما أدى إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار فى الأسعار وهو ما يتحمله المواطن، حسب قوله.
وأرجع ربيع السيد، تاجر فاكهة بسوق المنشية، الأزمة إلى تحكم بعض التجار فى الأسواق، وغياب الرقابة عليهم، وتشهد السوق زيادة ملحوظة تدريجيًا.
وحول تأثير حركة الاستيراد والتصدير على الأسعار فى الأسواق السكندرية، يقول ربيع الدويرى، مصدر موالح: "ربما تكون هناك بعض المشكلات فى عمليات التصدير ولكن بشكل عام فإن المنتجات التى يتم تصديرها من الموالح فى معدل مرضٍ، ولا تلجأ لاستخدام احتياجات السوق المحلية نهائيا وانما يتوافر الكميات اللازمة للتصدير بما يسمح بعدم المساس من حصص السوق المحلى، ما يؤدى لثبات الأسعار".
فى المقابل طالب مستهلكون وتجار الحكومة بتفعيل الرقابة على الأسواق، مؤكدين أن غياب الرقابة يسمح لبعض التجار بالتلاعب في السعر على حساب المستهلك، وان الإلزام بأسعار محددة يساعد فى ضبط حركة الأسواق طالما لم تتجه الحكومة لاتخاذ قرارات برفع الأسعار واتجاه هؤلاء التجار لرفع السعر وفق مصالحهم الخاصة، حسب قولهم.
من جانبه قال المهندس مصطفى دويدار، عضو الجمعية الشعبية لحماية المستهلك بالمحافظة، إن الحل الأمثل لمنع تحكم بعض التجار فى الأسعار بالأسواق، هو تفعيل الرقابة والجمعيات الشعبية، وأن وضع الحكومة قواعد لضبط السوق لن يحقق فائدة حقيقية فى ظل وجود أسواق غير رسمية، وهو ما يقلل قبضة الحكومة على الأسواق، ويسمح بوجود تلاعب فى الأسواق غير المعتمدة أو غير الرسمية.
